كشفت الشرطة الألمانية أمس ان منفذ إطلاق النار في المركز التجاري في ميونيخ مساء الجمعة الماضي موقعا 9 قتلى و35 جريحا معظمهم من المسلمين باستثناء قتيل ألماني واحد، خطط لهجومه «منذ سنة».
وقال روبرت هايمبرغر قائد شرطة بافاريا خلال مؤتمر صحافي ان الشاب الألماني - الإيراني علي سنبلي، البالغ من العمر 18 عاما الذي استدرج ضحاياه عبر فيسبوك «خطط لعمله هذا منذ سنة» ولم يختر ضحاياه بشكل محدد، وأنه أطلق النار بطريقة عشوائية داخل مركز أولمبيا التجاري.

وقد استدرج الشاب الضحايا بعدما «قرصن» حساب فتاة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لدعوتهم الى التوجه الى أحد مطاعم ماكدونالدز.

وذكرت وسائل الإعلام انه نشر رسالة على فيسبوك قال فيها: «أقدم لكم ما تريدون بسعر غير باهظ».

جاء ذلك في وقت تحاول الشرطة الألمانية كشف آخر النقاط الغامضة حول دوافع سنبلي المهووس بالمجازر الجماعية، بينما أفادت تقارير بتعرضه لمضايقات في المدرسة ربما تكون وصلت إلى حد الاعتداء الجنسي.

وتبحث الشرطة عن إجابات لأسئلة عديدة، منها: لماذا نفذ الفتى علي سنبلي (18 عاما) هجومه؟ وكيف حصل على السلاح والذخيرة؟

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير انها «طريقة خبيثة»، موضحا ان الشاب كان ضحية مضايقات.

وتحدثت صحيفة «بيلد» عن فرضية ان يكون هاجم شبانا أجانب لأنه لقي معاملة سيئة وخصوصا من قبل أتراك في مدرسته.

وقال أحد رفاقه في الصف لشبكة التلفزيون البريطانية «آي تي في» انه كان يبقى وحيدا في أغلب الأحيان ولا يلقى تقديرا في المدرسة.

وأضاف طالبا عدم كشف هويته «رأيته امس، كان يبدو قلقا وغريبا ولم ينظر إلي. عادة يلقي علي التحية».

وذكرت «بيلد» انه ظهر في تسجيل فيديو «سببكم تعرضت لمضايقات لسبع سنوات».

في هذه الأثناء، دعا زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية إلى تشديد القيود على بيع الأسلحة النارية وذلك على خلفية الهجوم.

وقال: «علينا ان نواصل بذل كل ما في وسعنا للحد من حيازة السلاح وفرض رقابة صارمة على معايير اقتناء الأسلحة القاتلة».

وأضاف ان السلطات الألمانية تحقق في كيفية حصول منفذ الاعتداء والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية، على السلاح رغم معاناته مشكلات نفسية واضحة، مشيرا إلى أهمية قيود حمل السلاح.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره نيته العمل على مراجعة تشريعات اقتناء السلاح وحيازته في ألمانيا، متعهدا ببذل الجهود اللازمة لتعديل القوانين ذات الشأن.

بدوره، قال المشرع ستيفان ماير المتحدث باسم المحافظين في البرلمان: «من الواضح أننا يجب أن نجري نقاشا في المستقبل القريب بشأن ما إذا كانت القوانين الراهنة المتعلقة بتقييد حيازة السلاح كافية».

وأضاف في بيان امس «الأولوية الأكبر هي مكافحة التجارة غير الشرعية في السلاح إذ أن ذلك يمكنه أيضا الحد من الجريمة والعمليات الإرهابية».